وام ازدواج در لایحه بودجه ۹۸ چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۷۹۳۱
به گزارش فارس، جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور نشان میدهد، دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را 15 میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.
در بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزیجمهوری اسلامی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1398 یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله است.
به گزارش فارس، ثابت نگه داشته شدن میزان وام قرض الحسنه ازدواج در حالی است که در حال حاضر با توجه به نوسان قیمت ارز و تاثیر آن در بهای تمام شده لوازم خانگی، تورم، مسکن و نظایر آن ارزش این رقم کاهش یافته و منطبق با شرایط روز کشور نیست.
در همین باره رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفته است نمایندگان مجلس موضوع وام ازدواج 30میلیون تومانی را در بودجه 98 پیگیری می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است براساس بررسی‌های انجام شده امکان افزایش مبلغ وام ازدواج به 30 میلیون تومان با استفاده از منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها وجود دارد.
آمارها نشان میدهد وام ازدواج 30میلیون تومانی با بازپرداخت 10 ساله برای حدود یک میلیون و 200 هزار جوان در سال 98 نیاز به 36 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه نیاز دارد.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در مورد منابع مورد نیاز وام ازدواج بیان کرده طبق گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها برای سال آینده در مجموع 56 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند جوابگوی بازپرداخت وام ازدواج 30 میلیون تومانی باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۷۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.
کد خبر 6095838
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت