سقف وام ازدواج در بودجه ۹۸ چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۰۳۳۲۱
بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ دولت سقف وام ازدواج را ۱۵میلیون تومان و با بازپرداخت ۵ساله تعیین کرد. آفتابنیوز : بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد تا همه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع تمام منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ١٣٩٨ یکصد و پنجاه میلیون(١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است.به این ترتیب تسهیلات ازدواج برای عروس و داماد، سی میلیون تومان خواهد بود . این رقم نسبت به سال جاری تغییری نکرده است.
دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۸، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف کرد تا گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: وام ازدواج بودجه ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۰۳۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامههای اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسنزاده در صد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسیشده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی بهصورت مفصل اعلام شده است.
حسنزاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانکها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وامهای تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام میکنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهرههای بانکی که بهمنظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچگونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.